هدف: یک مؤلفه اصلی سرمایه اجتماعی، یعنی سطح اعتماد، برای موفقیت اقتصادی در جامعه ضروری است. سرمایه اجتماعی به شرکت ها کمک می کند تا سطح بدهی و سرمایه متناسب خود را انتخاب نمایند. لذا رفتارهای اقتصادی را به سوی رفاه جمعی سوق می دهد. نوع ساختار سررسید بدهی ها و دست یابی به سطوح بهینه، همیشه مورد توجه تحلیل گران می باشد. در ارتباط با سطح بهینه استقراض؛ میزان استقراض کوتاه مدت و بلندمدت در نواحی با سطوح مختلف سرمایه اجتماعی، مدنظر قرار گرفت. با بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سررسید بدهی ها، تاثیر میزان اعتماد ایجاد شده از طریق سرمایه اجتماعی در این رابطه مورد بررسی قرار گرفت. روش: سرمایه اجتماعی در این پژوهش شامل سرمایه اجتماعی کل و هریک از سطوح سه گانه آن: سرمایه اجتماعی در سطح کلان، میانی و خرد می باشد. نمونه پژوهش شامل اطلاعات 121 شرکت ( از 23 استان) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 الی 1397 می باشد.یافته ها: نتایج کلی فرضیه ها نشان می دهند که سرمایه اجتماعی کل و هریک از سطوح آن، با سررسید بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب؛ رابطه منفی و مثبت معنادار دارد. به عبارتی، شرکت های مستقر در نواحی با سرمایه اجتماعی بالا، نسبت به شرکت های مستقر در نواحی با سرمایه اجتماعی پایین، دارای سررسید بدهی های کوتاه مدت کمتر و بلندمدت بیشتر در ساختار سرمایه خود می باشند. لذا هزینه تامین مالی در این شرکت ها به دلیل استقرار در مناطق با سرمایه اجتماعی بالاتر، کمتر می باشد.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر سطوح مختلف اهرم مالی بر مدیریت سود واقعی می باشد. دراین پژوهش تعداد 125 شرکت درقالب دو گروه (شرکت های دارای اهرم مالی بالا و پایین) تفکیک و در بازه زمانی 1392-1383 مورد بررسی قرارگرفته است. معیارهای مدیریت سود واقعی شامل: جریان های نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه های تولید غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی می باشد. برای بررسی تاثیر اهرم مالی بر معیارهای مدیریت سود واقعی از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شد، نتایج نشان داد در شرایطی که شرکت ها دارای سطح اهرم مالی بالا باشند، تاثیر اهرم مالی برهریک از معیارهای مدیریت سود واقعی وهمچنین بر برآیند معیارهای آن معکوس و معنادار بوده. از طرفی در شرکت های دارای اهرم مالی پایین، تاثیر اهرم مالی هم بر برآیند معیارهای مدیریت سود واقعی وهم برهریک از معیارهای جداگانه آن به استثنای زمانی که معیار مدیریت سود واقعی جریان های نقد عملیاتی غیرعادی بود، نشان از اثری معکوس و معنادار داشت.

در سال های اخیر شاهد افزایش اهمیت دارایی های نامشهود به عنوان عاملی ارزش آفرین برای شرکت ها از سوی مجامع علمی و مدیران سطح بالا بوده ایم. یکی از این دارایی ها سرقفلی می باشد که نحوه کاهش ارزش یا استهلاک آن در استانداردهای بین المللی و آنچه در ایران انجام می شود متفاوت است. تفاوت در مستهلک کردن یکی از با ارزش ترین دارایی های شرکت ها که می تواند ارتباط ارزشی نیز داشته باشد، موضوع مهمی به نظر می رسد. بر همین اساس این پژوهش به بررسی ارتباط ارزشی استهلاک سرقفلی و تاثیر اهرم مالی بر این ارتباط با در نظر گرفتن هردو استاندارد بین المللی و ایرانی می پردازد. جامعه آماری غربال شده پژوهش شامل تعداد 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1386-1395 است و جهت تحلیل فرضیه ها از رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی و تلفیقی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که استهلاک سرقفلی برمبنای استانداردهای ایران و همچنین استهلاک سرقفلی برمبنای استانداردهای بین المللی با ارزش بازار رابطه ی منفی معناداری دارد. علاوه براین، تجزیه و تحلیل یافته ها حاکی از آن است که قدرت توضیح دهندگی ارزش بازار سهام توسط استهلاک سرقفلی برمبنای استانداردهای بین المللی بیشتر از استهلاک سرقفلی بر مبنای استانداردهای ایران است. همچنین یافته ها بیانگر این است که هم بر مبنای استاندارد ملی و هم بین المللی، اهرم مالی تاثیر معنی داری بر رابطه میان استهلاک سرقفلی و ارزش بازار سهام دارد.

شرکت ها برای رشد و توسعه نیازمند منابع مالی هستند و تصمیم گیری در خصوص استفاده از منابع مختلف مالی و تعیین ساختار مطلوب سرمایه که موجب حداکثر شدن ثروت سهامداران می شود، یکی از مهم ترین مسائلی است که مدیران با آن روبرو هستند. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی رابطه جانشینی میزان استفاده از اهرم مالی در ساختار سرمایه و اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور از نمونه ای شامل 1026 مشاهده استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، روش "داده های ترکیبی" است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول بیانگر رابطه منفی و معنادار میزان استفاده از اهرم مالی و اجتناب مالیاتی است که بیانگر اثر جانشینی اهرم مالی است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نیز بیانگر این است که تأثیر متغیر تعدیل کننده هزینه اهرم مالی بر رابطه بین میزان استفاده از اهرم مالی و اجتناب مالیاتی معنادار می باشد. بررسی تأثیر متغیرهای کنترلی نیز حاکی از تأثیر مثبت و معنادار اندازه شرکت و فرصت های رشد و تأثیر منفی و معنادار سودآوری، سود تقسیمی و توان وثیقه سپاری بر میزان استفاده از اهرم مالی است.

هدف: مسئولیت­پذیری اجتماعی به مباحث اخلاقی درباره رفتار و تصمیم­گیری شرکت درباره موضوعاتی مانند مدیریت منابع انسانی، حمایت محیطی، سلامت کاری، روابط اجتماعی و روابط با عرضه­کنندگان و مشتریان می پردازد. یکی از وظایف شرکت­ها در حیطه مسئولیت اجتماعی کمک به بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه جامعه است و از طرفی گزارشگری مالی نیز با هدف ارائه اطلاعات صحیح برای تصمیم­گیری درست مالی و در نتیجه رشد اقتصادی انجام می­شود. بنابراین، انتظار می­رود با اجرای سازوکار مسئولیت­پذیری اجتماعی، تصمیمات مالی شرکت­ها نیز تحت تأثیر قرار گیرد. از این­رو، در این پژوهش به بررسی رابطه بین مسئولیت­پذیری اجتماعی و اهرم مالی در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. روش: در راستای بررسی این موضوع، فرضیه­­های پژوهش برای 97 شرکت طی دوره 7 ساله از سال 1391 لغایت 1397 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. بدین منظور از اهرم مبتنی بر ارزش دفتری و اهرم مبتنی بر ارزش بازار به­عنوان نماینده اهرم مالی استفاده شده است. یافته­ها: نتایج نشان می­دهد بین مسئولیت­پذیری اجتماعی و اهرم مالی (اهرم دفتری و اهرم بازار) شرکت­ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد.   نتیجه­گیری: یافته­های پژوهش همسو با پژوهش­های مدیریت نشان می­دهد مسئولیت­پذیری اجتماعی از عوامل تأثیرگذار بر ساختار سرمایه شرکت­هاست. به بیان دیگر، شرکت هایی که مسئولیت­پذیری اجتماعی بالاتری دارند نسبت­های اهرمی پایین­تری اتخاذ می­کنند. نتایج حاکی است شرکت­ها با افشاء مسئولیت پذیری اجتماعی، به شفافیت گزارشگری مالی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین اشخاص درون و برون سازمانی و مشکلات نمایندگی کمک می نمایند. بنابراین، از نظر اعتباردهندگان شرکت­های با مسئولیت پذیری اجتماعی بالا، ریسک کمتری دارند و با محدودیت­های سرمایه­ای پایین­تری مواجه هستند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر چرخه تجاری بر رابطه سودآوری و اهرم مالی است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از میانگین 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1394 بررسی شد. برای آزمون تاثیر چرخه تجاری بر رابطه متغیرهای اخیر از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. برای تعیین چرخه تجاری از فیلتر هدریک - پرسکات و کریستیانو - فیتزجرالد استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی رابطه ساختار سرمایه و سودآوری در دوران رکود نشان دهنده اثر متقابل معکوس و معنادار سودآوری بر ساختار سرمایه است. بررسی رابطه ساختار سرمایه و سودآوری در دوران رونق نیز، دلالت بر اثر منفی و معنادار ساختار سرمایه بر سودآوری دارد. سال های رونق مقارن با دوران ساماندهی وضع اطلاع رسانی بورس و آغاز روند رشد قابل توجه انتشار گزارش های ادواری، توسعه فیزیکی بازار سرمایه، افتتاح بازارهای خارج از بورس و در نتیجه کاهش عدم تقارنی اطلاعاتی همراه بوده است که خود سبب افزایش تمایل شرکت به انتشار سهام و کاهش استقراض و در نتیجه، کاهش نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام می شود.

پژوهش حاضر در پی ردیابی تاثیر واگرایی عقاید سرمایه گذاران بر سرعت تعدیل اهرم مالی به سمت اهرم بهینه است. در راستای حصول به اهداف پژوهش اطلاعات نمونه ای مرکب از 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که طبق الگوی حذف سیستماتیک انتخاب شده بودند، برای یک دوره زمانی 10 ساله از 1391 الی 1400 گردآوری شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از یک مدل رگرسیون چندمتغیره خطی بهره گرفته شد. جهت سنجش سرعت تعدیل اهرم مالی از مدل الگوی تعدیل جزیی و واگرایی عقاید سرمایه گذاران با استفاده از حجم معاملات غیر منتظره به روش سیلویا و سرکوئرا (2021) سنجش شده است. با توجه به یافته ها مشاهده شد که بین واگرایی عقاید سرمایه گذاران و سرعت تعدیل اهرم مالی رابطه مثبت وجود دارد و با تشدید اختلاف عقاید بین سرمایه گذاران، سرعت تعدیل اهرم مالی شرکت افزایش می یابد. پژوهش جاری مدارکی فراهم آورد که نشان می دهد اختلاف باورها و عقاید در بازار سرمایه می تواند مستقیما بر مهمترین رکن اساسی شرکت ها (اهرم مالی) و سرعت دست یابی آن ها به اهرم مالی بهینه و سطح بدهی مطلوب تاثیرگذار باشد.

هدف: هدف اصلی این مقاله، بررسی ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد مالی است. پس از مشخص شدن این ارتباط، اثر تعدیلگری درماندگی مالی بر شدت و ضعف این رابطه بررسی خواهد شد؛ سپس با توجه به اهمیت اثر بحران ارزی بر عملکرد مالی شرکت ها، اثر این متغیر تعدیلگر نیز بر رابطۀ بین اهرم مالی و عملکرد مالی بررسی می شود.روش: جامعۀ آماری پژوهش، شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در دورۀ زمانی 1392 تا 1401 است. داده های موردنیاز برای تحلیل رابطۀ بین داده ها، به روش کتابخانه ای و با استفاده از وبگاه های بانک مرکزی، بانک جهانی و کدال استخراج شده است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در جامعه، محدودیت هایی در نظر گرفته شد و پس از اِعمال محدودیت ها، 114 شرکت از صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران، به جز صنعت مالی و سرمایه گذاری برای نمونه انتخاب شد. در این پژوهش اهرم مالی به عنوان متغیر مستقل؛ عملکرد مالی، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، شاخص کیو توبین، نرخ بازده فروش و نرخ بازده جریان نقدی به عنوان متغیر وابسته و درماندگی مالی و بحران ارزی به عنوان متغیر تعدیلگر در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل هم بستگی و رگرسیون چندمتغیره تجزیه وتحلیل شد. برای برازش مدل، از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که اهرم مالی بر عملکرد مالی تأثیر منفی معناداری دارد و این تأثیر، برای شرکت هایی با ریسک درماندگی مالی بالاتر، ضعیف تر است. به علاوه، شواهد حاصل از یافته ها نشان می دهد که بحران ارزی، ارتباط منفی بین اهرم مالی و عملکرد مالی را تشدید می کند.نتیجه گیری: ارتباط منفی بین اهرم مالی و عملکرد مالی، نشان می دهد زمانی که شرکت ها سطح بدهی های خود را افزایش می دهند، افزایش هزینه های بدهی غالب است و از منافع آن فراتر می رود. مدیران می توانند با کاهش سطح اهرم مالی، عملکرد شرکت را بهبود بخشند و با برنامه ریزی برای افزایش وجوه داخلی، آن را به عنوان ابزاری مهم برای ارتقای عملکرد خود و جلوگیری از محدودیت های مالی خارجی در نظر بگیرند. در شرایط ریسک درماندگی مالی بالا، اثر منفی اهرم مالی بر عملکرد مالی کاهش می باید. مشکلات مدیریتی و کمبود سیستم های عملیاتی و کنترلی در شرکت هایی با ریسک درماندگی مالی بالا شدیدتر است؛ بنابراین، نظارت، محدودیت و افزایش کارایی شرکت ناشی از اهرم مالی بالا، بر عملکرد مالی شرکت هایی تأثیر مثبت قوی خواهد داشت که ریسک درماندگی مالی (شامل وضعیت نکول در پرداخت ها، فرایند ورشکستگی و انحلال) بالایی دارند. می توان گفت اهرم مالی بالاتر، به دلیل نقش انضباطی خود، عملکرد مالی شرکت ها را ارتقا می دهد. علاوه براین، بحران ارزی به دلیل ایجاد تورم بالاتر، به افزایش هزینه های سرمایه گذاری و استفاده از وام و تسهیلات مالی منجر خواهد شد. کاهش سطح اهرم مالی در زمان بحران ارزی که دسترسی به منابع مالی خارجی گران تر و دشوارتر می شود، می تواند به بهبود عملکرد مالی شرکت منجر شود.